الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ترحيب مصر الكامل بالاستثمارات الكويتية في مصر وشدد على رغبة القاهرة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت الشقيقة وتشجيع رجال الأعمال الكويتيين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري الواعد.
وقال خلال الاجتماع الذي عقده مع 45 رجل أعمال كويتي بمقر الهيئة العامة للاستثمار أن بيئة التشريعات المصرية التي تم استحداثها مؤخرا تدعم الاستثمارات العربية والأجنبية كما تضمن للمستثمرين تحويل أرباحهم للخارج أو إشهار إفلاسهم والتخارج من السوق المحلي حال رغبتهم في ذلك.
وأشار مدبولي إلى أن الحصول على التراخيص الاستثمارية لم يعد يستغرق وقتا طويلا ويتم استخراج التراخيص في مدة زمنية لا تتجاوز العشرين يوما فضلا عن استحداث آلية جديدة لفض المنازعات وإزالة المعوقات والفصل في النزاعات القانونية والتحكيم إضافة إلى استحداث الرخصة الذهبية التي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء وتعفي المستثمر من الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأخرى.
وأكد مدبولي على أن الحكومة المصرية بصدد إعادة هيكلة تواجدها في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تخضع حاليا لحوار مجتمعي لضمان انتهاج الدولة لسياسة رشيدة وواضحة للمشاركة في القطاعات المتنوعة.
وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والسفير/ غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، ومحمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم وتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري والعربي الأمر الذي يفرض على الدول العربية تحقيق نوعا من التكامل الاقتصادي لتجاوز تبعات تلك الأزمة التي لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه.
وأعرب مدبولي على تقدير فخامة الرئيس السيسي لدولة الكويت الشقيقة مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين وعمقها في ظل ما نشهده من زيارات رسمية المتبادلة بين البلدين.
وتطرق إلى قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادي الضخم الذي ستنظمه مصر خلال الشهر الجاري بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنح مجتمع المال والأعمال فرصة المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
كما استعرض مدبولي خلال الاجتماع لخريطة تضم أهم المحاور والفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب الكويتي المساهمة فيها مثل خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الراهنة مثلما نجح في تجاوز أزمة وباء كورونا وتمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
