الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، وقال إن أحد أهم مخرجات المؤتمر التي يعملون عليها هو أن يكون لديهم استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، ويحرصون على أن يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة، وهذا هو الغرض من الاجتماع معهم اليوم.
وفي سبيل ذلك عقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يرحب بجميع الآراء التي يمكن أن يُدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة لأجل مصلحة الصناعة المصرية.
من جانبه قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن هناك اهتماما كبير من القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، التي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة، وأضاف أنه من أجل ذلك يتابع بشكل دوري مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له أبرز التحديات التي تواجهها ويستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالقطاع.
وأطلع رئيس الوزراء على آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، حيث قال المهندس طارق توفيق أن السوق المصرية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنعين في العالم، وندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة في الصناعات المختلفة ونتعلم منها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية.
وتابع “توفيق”: "إنه يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر في الدولة من أجل تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا أن مصر تعد من بين الدول التي لديها فرص واعدة للنمو".
وأضاف الدكتور شريف الجبلي أن الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج، ولا يزال هناك فرص واعدة في هذا القطاع.
واستعرض “الجبلي” رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتي تتمثل في زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسي للتوسع في مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية؛ مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها.
ولفت إلى أنه يجب الإسراع في إقامة بعض الصناعات مثل “الصودا آش” حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج، ويوجد لدينا كل الخامات، جاهزة للإنتاج، ويجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية.
وطرح “الجبلي” مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الأفريقية؛ وذلك عبر إنشاء مراكز لوجستية في هذه الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض.
فيما ثمن المهندس أشرف الجزايرلي بالجهود المبذولة من الدولة الفترة الحالية لدعم قطاع الصناعة، وأثنى على المناقشات وورش العمل التي تم عقدها، على مدار الفترة الماضية، بشأن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” حيث تم تخصيص جزء من هذه الورش لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه تتوافر لدينا تشريعات مهمة للغاية، وكافية ولكن تفعيل هذه التشريعات هو ما نحتاجه .
وأضاف أحمد عبدالحميد: نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسي في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واعتقد أننا قادرون على ذلك، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء مصنع “الصودا آش”.
وطالب عبدالحميد بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التي كانت رافدا رئيسيا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين، مستعرضاً التحديات والفرص بصناعة مواد البناء، والتي تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها.
وذكر الدكتور تامر أبو بكر عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بوجه عام، وأكد أنه يجب صياغة استراتيجية الصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية في الصناعات التي تتوافر لدينا، مشيرا إلى أهمية ثبات التشريعات، وعدم تغيرها.
وفي ختام الاجتماع، قال وزير الصناعة أنه وجّه فريق عمل بالوزارة بالعمل، خلال الفترة الحالية، بإعداد مقترح الاستراتيجية الخاصة بالصناعة، وقال لممثلي اتحاد الصناعات: ننتظر رؤيتكم حول النهوض بقطاع الصناعة، وزيادة الصادرات المصرية.
