الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر في سوق السيارات النقاب عن أن عددا من الشركات العالمية طالب المصنعين المحليين في مصر بضرورة سداد قيمة الشحنات الموردة من مكونات الإنتاج مسبقًا قبل التعاقد على أي كميات جديدة أو إتمام عمليات الشحن من الخارج.
وذكرت المصادر أن هذه الشركات ترسل إنذارات بشكل مستمر، تتضمن التهديد بإقامة دعاوى قضائية في حالة عدم حصولهم على أموالهم المستحقة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تلك الخطوة جاءت كرد فعل على عدم التزام المصنعين المحليين بسداد قيمة الشحنات السابقة، بعد أن تم احتجازها وتخزينها في الموانيء الجمركية لأكثر من ثلاثة شهور بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وتأخر إصدار موافقات البنوك على تمويل مكونات الإنتاج المستوردة.
وكانت شركات عالمية قد جمدت بالفعل حصة الوكلاء والمنتجين المحليين من السيارات كاملة الصنع أو مكونات الإنتاج الموردة، نظرًا للتعثر في السداد وعدم التعاقد على أي شحنات جديدة منذ مارس الماضي.
جدير بالذكر أن واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار تراجعت بنسبة 4,9% إلى نحو 43 مليونا و26 ألف دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ62 مليونا و497 ألف دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
