الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك المركزي المصري أن استراتيجيته الجديدة للشمول المالي التي تم إطلاقها يوم الأحد للقترة حتى عام 2025 تقوم على أربعة محاور أساسية سيتم العمل عليها بشكل مستدام.
وكشف المركزي أن أول هذه المحاور يقوم على التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، بينما يقوم المحور الثاني على التنوع في المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء.
ويقوم المحور الثالث على تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، بينما يهتم المحور الرابع بالخدمات المالية الرقمية.
وذكر المركزي في بيان صحفي أن إطلاق الاستراتيجية يأتي في إطار الحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة، وتمكينهم اقتصاديا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية اعتمدت على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي جرى على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
