الجمعة 22 نوفمبر
يعقد مجلس الشيوخ في جلسته يوم الإثنين جلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة الصـناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات.
وينص القانون على تشكيل هذا المجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص في سبيل ذلك بعدد من المهام، بينها إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وينص القانون أيضا على إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية،وهدفه تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وينص القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
