الجمعة 22 نوفمبر
وضع عدد من الخبراء والمصرفيون روشتة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر، مؤكدين إن وجود سعر صرف موحد يتناسب مع الواقع أحد العوامل الرئيسية التي يجب أن يتجه إليها البنك المركزي من أجل جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، بجانب العمل على تيسير دخول وخروج الأموال من خلال الأعتماد على الأدوات الرقمية المتطورة وتقليل تداول الكاش.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى فى يوم الثانى من أكتوبر الجارى، لبحث العمل على مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار فى خطط وجهود البنك المركزى والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، وكذلك استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد.
وكشف البنك المركزى المصرى -فى أحدث بيانات له على موقعه الإلكتروني- عن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل %71.4 فى الفترة من يناير إلى يونيو 2022 ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، كما شهد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار (منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022).
من جانبه قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادى، إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بصلابة مالية قوية، وهذه الصلابة كانت حائط صد أمام الثلاث أزمات الاقتصادية المتتالية التى واجهتها البلاد، كأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم العالمى.
وأكد أنيس، أن هذا لا يمنع أن القطاع المصرفى المصرى يحتاج إلى الالتصاق أكثر باتفاقية «بازل 3»، وكذلك تطبيق معيار التحول الكامل إلى البنوك الرقمية «Digital Banking»، بحيث أن يتم التعامل بسلاسة وبشكل رقمى بدون كاش، على أن يكون البنك المركزى هو المسؤول عن هذه العملية، فيقوم بالتنسيق مع بنوك رقمية فى الدول المتقدمة لعقد شراكات مع البنوك المحلية، ومن ثم يتم تطبيق هذا المعيار على كافة البنوك الوطنية، لتيسير دخول وخروج الأموال، وتسهيل الخدمات المقدمة من القطاع المصرفى للمصريين والأجانب، وكذلك المزيد من الحرية فى تحركات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة والخارجة.
ولفت إلى أن الحكومة ورجال الأعمال هم شركاء البنك المركزى والقطاع المصرفى فى عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرجال الأعمال فى القطاعات التى من خلالها تستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو مرتفعة، كقطاع الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، وقطاع السيارات، يعملون على المشاركة فى الترويج لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار بمصر، على أن يكون هناك ضمانات وتسهيلات تمنحها الحكومة والمركزى للمستثمر الأجنبى، بالإضافة إلى عمل الدولة على اجتذاب استثمارات إضافية مباشرة من دول الخليج وغيرها، حتى نستطيع تغطية الفجوة التمويلية الموجودة.
من جهته أوضح طارق متولى، الخبير المصرفى، ان البنك المركزى هو عصب الدولة من حيث توفير الأموال، لكن العمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر هى مهمة الحكومة بشكل أساسى، فهناك تيسيرات لا بد من تواجدها لكسب ثقة المستثمر الأجنبى، كالعمل على خفض البيروقراطية، وتواجد فرص استثمارية جاهزة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الحوافز الضريبية.
وأضاف متولي أن مصر مهيأة لأن تكون دولة ذات شأن من حيث الاستثمارات المباشرة، لكن المشكلة الملحة – التى لابد من الإسراع لحلها- تكمن فى نقص العملة الأجنبية، مع ضرورة وجود سعر صرف موحد أنه بمجرد انتهاء الحكومة من تنفيذ شروط قرض صندوق النقد الدولى، سيتحسن الوضع الخاص بتوافر العملة الأجنبية، ومن ثم الاستثمار».
وأكد الخبير المصرفى أن المستثمر الأجنبى عندما يقوم بالاستثمار فى أى مكان فى العالم، يريد أن يتأكد من عدم وجود عوائق للخروج من الاقتصاد إذا أراد ذلك، مضيفًا أن تواجد العجز فى الميزان التجارى وزيادة الاستيراد عن التصدير، يسبب ضغطًا كبيرًا على العملة الأجنبية، وبالتالى فالخطوة التالية لابد وأن تكمن فى زيادة الإنتاج المحلى والتصدير، أو على الأقل خفض الاستيراد عن طريق تواجد منتج محلى بديل.
وأقترح متولي، وضع خطة على المدى القصير، تكمن فى قرض صندوق النقد، وحل أزمة الدولار، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، أما على المدى الطويل فيجب أن ينصب اهتمام الدولة على الإنتاج والتصدير، والعمل على خفض الاستيراد، مع ضرورة وضع جدول زمنى صارم للتطبيق.
أما هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، قال إن المستثمر الأجنبى من المفترض أن يضخ أموالًا فى المشروع الذى يساهم فيه، فهو يأتى بالأموال وغالبًا لن يتجه إلى البنوك للحصول على أى تمويلات، بل يعتمد على التدفقات التى تأتى من الشركة الأم فى الخارج، مشيرًا إلى أن كل ما يبحث عنه المستثمر هو جهاز مصرفى متطور خالٍ من التعقيدات فى إنجاز المعاملات والخدمات المصرفية.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مصرفى تتميز بمرونة اللوائح، بالإضافة إلى بنك مركزى قوى يشرف على أعمال البنوك، ويحمى مصالح العملاء، وهو ما يتمتع به الجهاز المصرفى المصرى.
وأضاف الخبير المصرفى، أن المستثمر الأجنبى يتمتع بعدم وجود عوائق فى دخول وخروج الأموال، فهى تخضع إلى نفس القواعد المعمول بها فى باقى الأسواق التى تستقبل الاستثمار الأجنبى المباشر.
أما بشأن الضمانات لحماية الاستثمارات الأجنبية من التقلبات فى العملة المحلية، أوضح أبو الفتوح أنه عبء يقع على المستثمر، فيجب عليه اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحوط، وذلك للحدِّ من آثار تقلبات العملة على الاستثمار.
