الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلب مطوري منطقة الساحل الشمالي الغربي جدولة المستحقات المالية لصالح جهات الولاية على الأراضي السابق مع إضافة 2% من قيمة المستحقات لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
كما استجابت الهيئة لطلب المطورين اعتبار المشروع مرحلة واحدة بما يعني استصدار التراخيص مرة واحدة دون النظر لعدد مراحل المشروع فيما يلتزم المطور العقاري بتقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ الأعمال لا تقل قيمته عن 10% من إجمالي التعاقد على أن يوجه لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي ويتم استثناء المشروعات التي تم تنفيذ 40% منها من شرط العمل على عدة مراحل ضمن الفترة الزمنية المتفق عيها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في يونيو الماضي حزمة قرارات تنظيمية لعمليات تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لضمان حقوق جميع الأطراف تشتمل على ضرورة التزام المطور بجدول زمني للتنفيذ مع عدم السماح ببيع الوحدات قبيل الحصول على المخطط العام للمشروع.
وقال مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه إنه إذا لم يلتزم المطور بالاشتراطات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مشيرا إلى أن عمليات تعديل حدود قطع الأراضي وفقا للاشتراطات الجديدة سيتم من خلالها حظر إقامة أن أنشطة على مسافة مائة متر داخل قطعة الأرض على أن ينطبق هذا القرار على الأراضي التي لم يتم إقامة أي نشاط عليها أو التي لم تقم بأي أنشطة عمرانية بالمناطق المحاذية للحرم الأصلي لطريق الساحل الشمالي.
وقالت الهيئة إن جهاز تنمية الساحل الشمالي سيقوم بإجراء التسويات المالية اللازمة حال إعادة تسعير قيمة الأراضي على أن يتم الزم المطور بفتح حساب بنكي مستقل لإيداع كافة حسابات ومصروفات وإيرادات المشروع.
