الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار معيط خلال كلمته على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إلى نجاح مصر خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيو الماضي في تحقيق معدل نمو نسبته 6.6%، وفائض أولى 1.3%، مع خفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2% من الناتج المحلي.
وأضاف أن الحكومة تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات.
وكشف عن أن عددا من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المحلي حقق أداء جيدا رغم التحديات غير اامسبوقة، منوها إلى أن قناة السويس مثلا حققت أعلى عائد في تاريخها بقيمة 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادرات البلاد من الغاز الطبيعى 600 مليون دولار شهريا، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل.
كما أشار إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 30% سنويا.
