الجمعة 22 نوفمبر
قال صندوق النقد الدولي في تقرير " افاق الاقتصاد العالمي"، أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة قوة الدولار أمام العملات الأخرى خلال 2022، إذ قفزت قيمته %15 مقابل اليورو، و%25 أمام الين، و%20 مقابل الجنيه الإسترليني وهو ما يهدد برفع تكاليف الإقراض علي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف
أن هذه التحركات قد تنذر بخطر كبير في هذه الأسواق، التي مازالت تعاني من صدمات
كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عقب
الحرب الروسية الأوكرانية، بنسب تزيد عن 30٪ في مناطق تعاني بشدة من الفقر وسوء
التغذية.
وحدد
الصندوق 3 مؤثرات ترسم النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي وهي مدي قدرة السياسة
النقدية علي كبح التضخم، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا حالات الاغلاق
في بعض الدول نتيجة جائحة كورونا، والتي أثر بشكل كبير علي معدلات النمو في
الاقتصاد الصيني،
وكما
ساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية، في انخفاض نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 21.8٪ خلال
الربع الثاني من العام، منوها أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي تراجع
إلي
20٪ فقط، ولكن ارتفاع تكلفة توفير الطاقة لها تأثير سلبي علي الاقتصاد الأوروبي و تباطؤ
التصنيع.
وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق عن توقعاته
للنمو العالمي والتي انخفضت إلى مستويات أقل بكثير من متوسط أداء ما قبل الجائحة، ليسجل 3.2٪
خلال 2022 مقابل %6 خلال عام 2021، ليواصل
الانخفاض خلال العام المقبل لمستويات %2.7 عام 2023.
وبلغت نسبة النمو في الدول المتقدمة الي ٪ 2.4
مقابل 5.2٪ العام الماضي و1.1٪ خلال 2023، فيما سيجل النمو في الدول الناشئة عند
3.7٪.
كما توقع صندوق النقد تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية من
%10.1 فى 2021، إلى %4.3 خلال عام 2022، ثم إلى %2.5 فى 2023.
وفي مصر، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل
معدلات النمو %4.4 فى عام 2023، وأن يبلغ %5.9 بحلول عام 2027، مقابل تسجيل %6.6
بنهاية العام الحالي.
كما توقع الصندوق أن يرتفع التضخم من 8.5٪ بنهاية
العام الجاري، و12٪ للعام 2023.
وأكد
الصندوق أن البلدان ذات الدخل المنخفض ستكافح بشكل أكبر لهزيمة التضخم، وأن النجاح
في تقييده يرتبط بشكل رئيسي بقرارات صانعي السياسات النقدية.
