الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر في سوق الهاتف المحمول بمصر النقاب عن أن سوق المحمول تشهد حاليا نقصا شديدا في المعروض من الهواتف المحمولة المستوردة.
وقالت المصادر
إن هذا النقص سببه الصعوبات التي تواجه الشركات المحلية في عملية الاستيراد، وعدم
تمكنهم من التعاقد على جلب أي شحنات جديدة منذ أكثر من ستة أشهر.
وأضافت أن
المخزون لدى بعض وكلاء المحمول أوشك على النفاد.
وأشارت أيضا إلى
أن العديد من التجار بدأوا يتجهون في ظل هذا الوضع إلى إقرار زيادات سعرية على
هواتفهم، وسط ترقب للارتفاعات التى قد تقرها الشركات المحلية على وحداتها، نتيجة
تذبذب أسعار الصرف.
وأوضحت المصادر
أن الفروقات السعرية في سوق المحمول وصلت إلى 900 جنيه للجهاز الواحد، مقارنة مع
القوائم الرسمية لدى الوكلاء والشركات المحلية، مشيرة إلى أن الموزعين والتجار
يحاولون أن يسبقوا شركات الهواتف فى زيادة الأسعار، من أجل تعويض الخسائر المالية
التى يتبكدونها بسبب تراجع المبيعات وانخفاض الحصص الموردة.
جدير بالذكر أن
مبيعات المحمول فى مصر تراجعت في يوليو الماضى بنسبة 55%، بإجمالي 678 ألف جهاز
فقط، بعد أن بيع مليون و491 ألف جهاز في الفترة نفسها من العام الماضي.
