الجمعة 22 نوفمبر
.jpg "البنزين")
ما زال الغموض يحيط بتوجهات الحكومة بشأن أسعار البنزين في الفترة المقبلة.
فعلى الرغم من أن استمرار تثبيت الأسعار على ما هي عليه، سيكون في صالح المواطن، ولكنه يزيد الأعباء على الحكومة، فإن تحريك الأسعار يبدو هو الخيار الأنسب للاقتصاد، رغم صعوبة اتخاذ قرار بذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الحالية.
وكان مسئول حكومي رفيع المستوى قد أشار إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، تستعد لإعلان قرار لجنة تسعير الوقود بشأن أسعار البنزين والسولار المرتقب تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعها كل ثلاثة أشهر لهذا الغرض.
إلا أن المسئول نفسه اعترف بأن الأوضاع الراهنة والأزمات المتتالية عالميا والارتفاع الكبير في أسعار البترول عالميا، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، والزيادات المستمرة في سعر الدولار الأمريكي، كلها أمور تجعل من قرار الحكومة القادم بشأن أسعار البنزين والسولار أمرا صعبا.
وتباينت توقعات الخبراء والمحللين بشأن القرار المحتمل، حيث توقع البعض ألا يخرج القرار عن الزيادة، بينما توقع آخرون قرارا بالتثبيت، وهو ما سيحملها مزيدا من الأعباء.
جدير بالذكر أن آخر قرار للجنة تسعير الوقود في يوليو الماضي كان برفع أسعار البنزين والمشتقات، والأسعار الحالية السارية في السوق هي للبنزين 8 جنيهات للتر، بالنسبة للبنزين 80، و9,25 جنيه لبنزين 92، و10,75 جنيه للبنزين 95، في حين يبلغ سعر السولار والكيروسين 7,25 جنيه للتر.
