الجمعة 22 نوفمبر
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.
وتضمن التقرير،
تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية،
موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج
بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4
مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل
هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير
البترولية.
وأفاد التقرير،
بإشارة المستشار محمد عبد الوهاب إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١\ ٢٠٢٢
لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه
2020/2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.
ولفت التقرير،
إلى أنه يعدُ معدل غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد
المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى التدفق الكبير
لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً
بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو
81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.
وتابع المستشار
محمد عبد الوهاب: "كما أسهم في ذلك أيضاً ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض
الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11%
تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي
الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية".
وجدير بالذكر أن
الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين،
وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.
