الأثنين 23 ديسمبر
أعلن مجلس الوزراء عن انتهائه من اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وشركة "تكنيمونت" الإيطالية، وكذلك اتفاقيات التسوية المزمعة بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة"، وكذلك اتفاقية التسوية المزمعة مع شركة "فيوتشر بايب بي في"، والتي سوف تسهم في حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وهولندا.
ويأتي اعتماد هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية للتوصل إلى اتفاقات متكافئة لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية وفي ضوء التوجه نحو إنهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية، لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلًا عن حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية علي كافة الأصعدة.
كما جاءت تسوية نزاع "فيوتشر بايب بي في" بهدف الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع هولندا، وتشجيعها لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بإدارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل هي التي باشرت كافة المفاوضات وما انتهت إليه من صياغة عقود التسوية في هذه المنازعات.
