الخميس 21 نوفمبر
أشاد خبراء ومحللون بمقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد القيد في البورصة، ووصفوها بأنها ستساعد في جذب العديد من الشركات ذات الحجم الكبير، سواء العائلية أو المساهمة، بشرط أن يتم الترويج لها بشكل صحيح.
وقال الخبراء إن الهدف الأساسي من تعديلات الرقابة والبورصة المصرية هو تعميق وتوسيع السوق من خلال عدة محاولات جذب مزيد من الشركات العائلية والمساهمة للقيد في البورصة.
ورأوا أن الاهتمام الإفصاح والشفافية أمر مهم، لأنهما يمثلان عصب التداول في البورصة، طبقا للحكومة، وأيضا لأهمية دور المستثمرين في تسهيل التواصل بين الشركات المقيدة مع البورصة وهيئة الرقابة المالية.
واعتبروا أن إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة يهدف إلى تبسيط إجراءات القيد للشركات الجديدة تمهيدًا لاستقبال طروحات حكومية جديدة، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتوقعوا أن يجذب ذلك مزيدا من الشركات الكبرى للقيد، وذلك للاستفادة من محفزاته، التي تضمن سرعة التمويل اللازم والتقييم الصحيح أو التخارج.
ورأوا أن هذه التعديلات تستهدف أيضا رفع القدرة التنافسية بين الأسواق المالية العربية والعالمية، لتكون وجهة للاستثمار الأجنبي.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه الهيئة لتطوير قواعد القيد يستهدف تبسيط وتيسير مختلف الأمور الإجرائية المرتبطة بقيد الشركات، بما يكفل حقوق جميع المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وشفافيتها، ويحفز الشركات ذات فرص النمو المرتفعة والجادة على استكشاف الفرص من خلال سوق رأس المال.
وأضاف أن تطوير قواعد القيد يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، باتخاذ كل ما يلزم بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع النشاط الاقتصادي، لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
