الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وشهدت تقديم عرض من النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء مجلس السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأشار السلاب إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، خاصة وأن هناك توجها اقتصاديا عالميا نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة.
وأضاف أن مؤتمر المناخ الماضي في جلاسجو كان قد تضمن دعوة غير ملزمة لجميع المسيارات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، تمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات.
وأوضح السلاب أن مشروع القانون جاء مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة.
وأشار أيضا إلى أن مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
