انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.60 مرة مقابل 3.60 فى الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 71.141 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 53 مليارا.
فيما واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 17.170 نقطة مقابل 16.848 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.682 نقطة.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 61.679 مليار جنيه، بينما قبلت "المالية" 35.612 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.891 مقابل متوسط فائدة %15.874 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.472 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.411 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 4.31 مرة مقابل 7.63 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 19.407 مليار جنيه، ووافقت "المالية" فى عطائها الأخير على 5.234 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %17.520 مقابل %16.844 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.13 مرة مقابل 0.84 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 22.632 مليار جنيه ووافقت "المالية" على 8.945 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.445 مقابل %17.318 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 34.121 مليار جنيه، بينما وافقت "المالية" على 21.384 مليار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها نحو 56 مليون دولار.
وكان البنك المركزى المصرى قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
أيضاً قرر البنك المركزي فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو %4 ليصبح %18 بدلا من 14.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ %6.6 خلال العام المالى 2022/2021، مقارنة مع %3.3 خلال العام المالى السابق له.
وقال إنه قد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع فى الوقت ذاته، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %18 بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل %16.7 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصري.
وأعلن "المركزى" عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل معدلًا شهريًّا بلغ %1.6 بنهاية الشهر الماضي، مقابل %0.4 فى سبتمبر 2021 ومعدلًا شهريًّا بلغ %0.6 فى أغسطس الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا %1.6 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %0.9 فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %15 فى سبتمبر 2022، مقابل %14.6 فى أغسطس 2022.
وأوضح "المركزى" أنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
