الأثنين 23 ديسمبر
أعرب عدد من نواب البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ عن تفاؤلهم إزاء المخرجات التي سينتهي إليها المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا، للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضته الظروف العالمية.
وأعرب أعضاء بالبرلمان عن ثقتهم في أن المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام سيسفر عن وضع حلول على المستوى القريب لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ولتحقيق سيولة في الحصيلة الدولارية، إلى جانب العمل على الإصلاحات الهيكلية، من خلال خطط للنهوض بالاقتصاد على المستوى البعيد.
وشدد البرلمانيون على أن الرهان الحقيقي الذي سيعبر بالوطن إلي بر الأمان هو وعي المصريين في مواجهة التحديات الحالية، خاصة وأن مصر، بفضل الفكر الواعي للقيادة السياسية ما زالت تبدي قدرة فائقة على مواجهة التحديات الكبرى، في وقت عجزت فيه دول أخرى كبيرة عن مواجهتها.
وأشاروا إلى أن تشجيع الصناعة والزراعة ودعم الاستثمارات وتوطين الصناعة ودعم القطاع الخاص بهدف زيادة الانتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السياحة، كلها خطوات تمثل الحل للمشكلات الاقتصادية الحالية التي نواجهها.
وأشاروا إلى أن المؤتمر فرصة جيدة لتواصل الدولة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، لإيجاد حلول عاجلة لمعوقات الاستثمار والقطاع الخاص، والذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية.
وأكد البرلمانيون أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اتسمت بالشفافية والمصارحة والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على التحديات والمعوقات وما يلزمها من حلول، كما عكست انفتاح الدولة على كافة الروى، بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وأوضحوا أيضا أن كلمة الرئيس يمكن اعتبارها خريطة طريق للمستقبل، وشرحا لتفاصيل الاستراتيجية الوطنية للإصلاح التي اعتمدتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي عاني منها الوطن لعقود من الزمن.
ودعا البرلمانيون أيضا جميع القوى السياسية الحاضرة إلى طرح رؤاها وأفكارها، شاملة الحلول المقترحة، حتى تكون مخرجات المؤتمر قادرة على أن تكون بمثابة الدعائم والركائز لمسار الإصلاح للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
