الخميس 21 نوفمبر
للأسبوع الخامس على التوالي، واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل ارتفاعه في تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا 17.380 نقطة، مقابل 16.170 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى، أي بارتفاع بلغ 1.21 نقطة.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 62.546 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 43.563 مليارجنيه، بمتوسط فائدة %16.026، مقابل متوسط فائدة 15.891% فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما، مسجلا 16.693% خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل 16.472% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 5.57 مرة مقابل 4.31 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها نحو 56 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن المركزي كان قد قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى، ليستقر على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، كما قرر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك 4% ليصبح 18% بدلا من 14%.
ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكي يوم 21 سبتمبر الماضى رفع الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة من 3% إلى 3,25%، وذلك في ضوء توقعات من صندوق النقد الدولي بانكماش ثلث اقتصاديات العالم، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
