الجمعة 22 نوفمبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة وكافة مؤسسات الدولة بالبدء الفوري في وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة بإصدار مجموعة من التوصيات لإصلاح الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وطلب الرئيس في كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر بضرورة تنفيذ نصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خريطة طريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع عمل تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكد من فاعليتها، داعيا في هذا الإطار إلى تشكيل مجلس أمناء لمتابعة مسار السياسات والتشريعات الخاصة بتوصيات المؤتمر.
وقال للمشاركين في المؤتمر الذي امتد لثلاثة أيام متواصلة: "كل التقدير والاحترام لكم"، وأضاف: "كل فكرة طرحتموها مقدرة ومقبولة، ونرجو من الله عز وجل أن يجزيكم عنها خيرا، وأن يكون المؤتمر مقدمة لنجاح الدولة المصرية أكثر".
وحث الرئيس الحكومة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية صعبة على جميع دول العالم، ومعاناة الشعوب تتزايد، وموضحا أن هذه الظروف تدفعنا أيضا إلى زيادة مظلتنا للحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين، وبخاصة الفئات الأكثر تأثرا، واعتبر أن من يحصل على راتب أقل من عشرة آلاف جنيه شهريا لا يستطيع أن يعيش، ومع ذلك توجد ضرورة للعمل في كل قطاعات الدولة.
وأوضح أن دولة مثل مصر، بعدد سكانها، في حاجة إلى تريليون دولار في العام لإنفاقه، أي ما يعادل 19 تريليون جنيه، بينما الموازنة لا تكفي لتوفير كل هذا المبلغ.
وكشف الرئيس أيضا عن أن الموانيء التي يتم تنفيذها داخل مصر يتم طرحها للقطاع الخاص لتشغيلها، منوها إلى أن الطرح يتعلق بالتشغيل فقط، والأمر نفسه ينطبق على المطارات والسكة الحديد والبنية الأساسية للدولة كلها.
