الأحد 22 ديسمبر
أعرب عدد من المصنعون ورجال الأعمال والخبراء عن ترحيبهم بالنتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي اختتم يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة بعد جلسات ومناقشات استمرت ثلاثة أيام، لوضع خريطة طريق للاقتصاد المصري، ولمواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وتوقع رجال أعمال حدوث انتعاشة في حالة ترجمة تلك القرارات والتوصيات على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة من كل الجهات الحكومية والهيئات التابعة، وفقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر.
واعتبر مصنعون بأن توصيات المؤتمر تعد انتصارا للقطاعات بشكل عام، وللصناعة خاصة، موضحين أنها ستساعد على انتعاش السوق في حالة تنفيذها ومتابعتها من جانب الحكومة.
وأضافوا أن التوصيات تبرهن على اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة والعمل على زيادة النشاط الاقتصادى وحركة التجارة.
وثمّن آخرون التوصيات، وأبرزها إلغاء الاعتمادات المستندية، ودعم الصادرات، وتخصيص الأراضى، بالإضافة إلى وقف إغلاق أى مصنع، والقيام بعمل مقاصة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدين أن تلك القرارات تعنى عودة حركة الاقتصاد والتصنيع مجددا، وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وحث آخرون الحكومة على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات، مع إلغاء البيروقراطية من جانب بعض الموظفين فى بعض الهيئات، بهدف خلق مناخ استثماري قوي.
ورحبوا بدعوة الرئيس لعقد المؤتمر سنوياً، متوقعين مساهمة هذه الإجراءات فى توفير سيولة نقدية وجذب استثمارات أجنبية في حالة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية.
وكان الرئيس السيسي قد وجه في الجلسة الختامية من المؤتمر بتحويل المؤتمر الاقتصادي إلى منصة تقدم كشف حساب سنويا بما يجري إنجازه في مختلف القطاعات، كما كلف الحكومة بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة وتنفيذ التوصيات الخاصة التى تم إصدارها والبالغ عددها 200 توصية.
كما وجه الرئيس الحكومة بزيادة المساهمة فى برامج الحماية الاجتماعية لرفع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين، مع تجنيب المواطنين أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
ووجه أيضا الدعوة إلى القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التى تنفذها الدولة.
وجدير بالذكر أن توصيات المؤتمر الاقتصادي الختامية التي أعلنها ضياء رشوان نقيب الصحفيين كانت قد تضمنت ضرورة العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، والإسراع في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، مع أهمية مرونة سعر الصرف لتعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى، وتعزيز دور صندوق مصر السيادى، عن طريق نقل عدد من الشركات التابعة إليه.
من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك توجيها رئاسيا بالتركيز على قطاع الصناعة، لا سيما أنه قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه بناء على توجيهات رئاسية وبالتنسيق مع البنك المركزى تم اتخاذ عدد من الإجراءات خاصة بالاعتمادات المستندية فى أقل من شهرين سيتم الانتهاء منها.
كما أشار إلى أنه يتم التوافق مع البنك المركزى حول الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أهمية دور الصندوق السيادى فى مساعدة الشركات عبر الشراكة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات، ومنها الصناعة.
