الجمعة 22 نوفمبر
رحب مصنعون بقرار وزارة التجارة والصناعة بخفض نسبة المكون المحلى للهواتف المحمولة من 60% إلى 40%.
وأكد المصنعون أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم المصنعين المحليين وتشجيعهم على الإنتاج المحلى، خاصة مع التسهيلات والتخفيضات المقررة على المكونات والمواد الخام المستوردة.
يأتي القرار في ضوء التراجع الكبير الذي سجلته مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر خلال الفترة الماضية، حيث بلغ الانخفاض في يوليو الماضى نسبة 55%، بمبيعات بلغت 678 ألف جهاز، مقابل 1.491 مليون جهاز مباع فى الشهر ذاته من العام الماضي.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار يؤكد اهتمامها بدعم منتجى الهواتف المحمولة، باعتبارها من الصناعات الوليدة التى تتطلب تخفيف الأعباء والتشجيع على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، فضلا عن تأهيل بيئة العمل فى القطاع لجذب العديد من الكيانات العالمية للتصنيع محليا والتصدير لمختلف الأسواق، وأبرزها المدرجة ضمن الاتفاقيات الدولية مثل "أغادير" و"الكوميسا".
