الجمعة 22 نوفمبر
قال البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم، انه بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.، فان المركزي يعمل على أن يكون سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى محددا وفقا لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
واضاف ان البنك سيحرص على منح الأولوية للهدف الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار.
واشار ان تلك الخطوة ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
واضاف البيان انه سيتم العمل تدريجيا على الغاء العمل بقرار فبراير الماضى الخاص الاعتمادات المستندية فى تمويل الاستيراد ليتم وقف العمل به نهائيا بنهاية ديسمبر 2022.بهدف تحفيز الاقتصاد
واضاف ان البنك المركزي المصري سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي
واصدر المركز صباح اليوم قرار برفع إسعار الفائدة نحو ٢٠٠ نقطة اساس فى خطوة لاستهداف التضخم وسحب السيولة من الاسواق
