الجمعة 22 نوفمبر
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس التوصل إلى الاتفاق الذي يتضمن حصول مصر على ثلاثة مليارات من الدولارات من صندوق النقد، ومليار دولار من برنامج الاستدامة التابع للصندوق، وخمسة مليارات من الشركاء الدوليين، بإجمالي ٩ مليارات من الدولارات.
وأكد مدبولي خلال المؤتمر الذي حضره حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتورة إيفان هولر ممثلة الصندوق في مصر أن برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار ويحقق الصمود.
وأضاف أن البرنامج يؤدي إلى تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية تؤدي إلى دعم النمو، وتوفير فرص العمل من القطاع الخاص.
وأكد أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لإحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" الذي عقد مؤخرا على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث طالب المشاركون في المؤتمر بضورة التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد، لتوجيه رسالة مفادها أن أوضاع الاقتصاد في مصر مستقرة وآمنة.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى ممثلة صندوق النقد في مصر بعد نجاح المفاوضات التي أسفرت عن التوصل إلى هذا الاتفاق.
ومن جانبها، قالت إيفان هولر إن الاتفاق مع مصر مدته ستة أشهر، وتكلفته 3 مليارات من الدولارات، وهدفه تمويل الموازنة المصرية، وتوفير دعم من الشركاء الدوليين والمحليين لمصر، لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي.
وقال حسن عبد الله خلال المؤتمر إن البنك يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، مع مضاعفة الاحتياطي النقدي.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أنه، وبناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة للظروف الحالية، فقد تقرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، اعتبارا من نوفمبر المقبل.
