الخميس 21 نوفمبر
شهد سعر الدولار بالبنوك المصرية حالة من التذبذب عقب اعلان حصول الحكومة على حزمة تمويل بقيمة 9 مليار دولار بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة اساس 2٪ واتباع سياسة مرنة لتحديد سعر الصرف.
وأدت حالة التذبذب الصاعد إلى ارتفاع الدولار بالبنوك من قرب مستوى 20 جنيه الى 22.36 ثم 22.41 ثم 22.76 ثم الى 22.86 جنيه خلال ساعات معدودة.
ثم عاود سعر الدولار الانخفاض بعد ذلك الى 22.83 جنيه ليصعد مرة اخرى متجاوزا حدود الـ 23 جنيه قبل نصف ساعة من اغلاق البنوك والبورصة المصرية ، في حالة من التذبذب الهائل التى دفعت معظم البنوك لعدم تحديث الإسعار على شاشتها حتى الان.
ويرى الخبراء اتجاه البنك المركزي المصري التحرير الكامل لسعر الصرف من جديد على غرار ما حدث في نوفمبر 2016 وهو ما ينذر بتداعيات اقتصادية وأثار متنوعة على الاقتصاد المصري.
في ذات سياق شهدت العملات العربية والأجنبية الاخرى ارتفاعات هائلة مقابل الجنيه بلغت 10 جنيهات في الدينار الكويتي.
وكان اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم عن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي ، بقيمة 3 مليارات دولار ومليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من دول شركاء التنمية.
في نفس الوقت اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن حزمة حماية اجتماعية جديدة ، تمثلت في علاوات استثنائية مستدامة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه ورفع الحد الادنى للأجور الى 3000 جنيه شهريا.
