الثلاثاء 05 نوفمبر
توقع عدد من التجار المحمول ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال الأيام المقبلة على خلفية تحرير البنك المركزي لسعر الصرف وتذبذب أسعار الدولار في السوق والذي تخطى حاجز الـ 23 جنيه وهو ما ينذر بزيادة تكلفة الاستيراد فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل على حد قولهم.
وكان قد توقف عدد كبير من شركات وتجار الهواتف عن تنفيذ عمليات البيع للمستهلك لحين شعار آخر، في ظل تذتب أسعار الصرف على رأسها “الدولار” مقابل العملة المحلية.
وعلق محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، على ذلك بقوله: "إن السوق المحلية قد أصيبت بحالة من الارتباك الشديد في حركة المبيعات خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام “الجنيه”، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% التى قد تتسبب في ارتفاع تكلفة الأقتراض من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة".
وأشار الحداد، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من العاملين في مجال سوق المحمول فضلوا تعليق عمليات البيع لحين استقرار أسعار الصرف، مع إعادة تسعير منتجاتهم من جديد؛ قائلًا: “ارتفاع التكلفة قد يتم تمريرها بنفس النسبة على السعر النهائي للمستهلك”.
وتوقع «الحداد» أن تشهد سوق المحمول مزيدًا من الركود في حركة المبيعات عقب الزيادات السعرية التى قد تقرها غالبية شركات الهواتف على خلفية ارتفاع التكلفة.
ولفت إلى احتمالية قيام بعض الشركات المحلية بتحمل جزءًا من الزيادات المرتقبة في تكلفة الاستيراد أو الإنتاج المحلي، خاصة مع عدم قدرة المستهلك على تحمل أي أعباء إضافية وسط ارتفاع التضخم الذى وصل لمستويات مرتفعة.
وكان البنك المركزي المصري- أعلن اليوم- أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.
