الجمعة 22 نوفمبر
أحدثت قرارات البنك المركزي المصري ارتباك في سوق الأجهزة الكهربائية ، حيث اسر عدد من التجار وقف عمليات البيع مؤقتاً لحين استقرار سعر صرف الدولار في السوق وسط التذبذبات السعرية التى شهدها على مدار اليوم عقب قرار البنك المركزي المصري باتباع سعر صرف مرن على حد تعبيره وهو ما قفز بالدولار إلى 23.20 جنيه خلال ساعات معدودة، هذا بجانب رفع المركزي الفائدة بمقدار 200 نقطة اساس هو ما يرفع تكاليف الاقتراض من البنوك، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبها دعت شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى عقد إجتماع عاجل ، لبحث تأثيرات قرار سعر الفائدة على قطاع الاجهزة الكهربائية.
وتوقع لمهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن تشهد اسعار الاجهزة الكهربائية زيادات فعلية نتيجة قرارات البنك المركزي، موضحَا أنه سيتم دراسة الوضع الحالي، وعلى أساس تلك الدراسة سيتم تطبيق الزيادات الجديدة على الاجهزة الكهربائية.
وأضاف مبروك، أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بنسبة الزيادات الجديدة المتوقع تطبيقها على مختلف الاجهزة الكهربائية التي يتم استيرادها، أو الأخري التي يدخل فيها مدخل انتاج مستورد.
وكان البنك المركزي قد اعلن اليوم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
