قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الشركات المحلية المتعاقد على استيراد كميات من موديلات 2022 ملزمة بإنهاء كل إجراءات أعمال الشحن واستيراد تلك الشحنات قبل نهاية ديسمبر المقبل؛ وذلك من أجل السماح لها بالإفراج عنها عبر الموانئ الجمركية.
وأضاف “سعد” أن بعض شركات السيارات قد تتجه لإعادة تصدير الشحنات المستوردة من موديلات 2022 إلى بعض الأسواق الخارجية، خاصة مع استمرار تطبيق القيود المفروضة علي الاستيراد، علاوة على انتهاء المدة المحددة للإفراج عن الطرازات المستوردة “موديل العام”.
وأوضح: “في حالة استيراد وشحن موديلات 2022 قبل نهاية العام الحالى يحق للشركات المحلية أو المستورد بالإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة حتى إذ تأخرت مدة 6 أشهر”.
وكشفت مصادرعن قيام إحدى وكلاء السيارات اليابانية باستغلال- المنطقة الحرة بالإسكندرية التابعة لها- من خلال استيراد الكميات المتعاقد عليها من بعض الطرازات لموديلات 2022، مع الإفراج الجمركي عنها بأسماء “أفراد”، بهدف التغلب على الضوابط والإجراءات الجمركية الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وامكانية دخولها للسوق المحلية.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
