الجمعة 22 نوفمبر
تتجه أسعار الهواتف المحمول ومستلزماتها في مصر الي تحقيق ارتفاعات قياسية جدا أثر التحركات القوية التي شهدها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في وقت يعاني السوق من حالة ركود ونقص في المنتجات المعروضة.
وتوقع متعاملون بالسوق ان تتراوح معدلات الزيادة السعرية ما بين 15-20٪ بعدما بلغ سعر صرف الدولار امام الجنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي 23.10 جنيه، لاسيما وأن غالبية المعروضات من الهواتف المحمول و مستلزماتها مستوردة من الخارج.
وتوقع محمد المهدي الوكيل السابق لشعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تتراوح الزيادة في أسعار المحمول ما بين 15-20٪ مضيفا أن التجار يقومون بتسعير المخزون من المنتجات ذاتيا لحين الإعلان عن الأسعار الجديدة من الوكلاء شركات تصنيع الموبايلات.
وتابع ان السوق يعاني حالة من الركود الفترة الأخيرة نتيجة لتراجع القوي الشرائية ما خفض معدلات الطلب علي الأجهزة الحديثة، كما أدي قرار التعامل بالاعتمادات المستندية الصادر في فبراير الماضي الي اختناق الأسواق نتيجة قلة المعروض، وهو ما ساهم أيضا في زيادة السعر.
وتوقع حدوث انفراجه في سوق الهواتف المحمولة بداية من العام المقبل مع قرار البنك المركزي الخميس الماضي إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف ان القرار يسهم في توافر مستلزمات الإنتاج للشركات المصنعة للهواتف داخل مصر بما يزيد من المعروض بالأسواق.
وتسببت قرارات البنك المركزي الخميس الماضي بتحرير سعر صرف العملة وقفا لآليات العرض والطلب الي ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدي الي حالة ارتباك في الأسواق وتوقف عدد كبير من محلات أجهزة المحمول عن البيع لحين اتضاح الرؤية.
وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، أن شركات تصنيع الموبايلات لن تعلن عن أسعار البيع الجديدة الا بعد استقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه.
وأضاف أن استئناف التصنيع المحلي لبعض الموديلات قد يسهم في توافر المنتج بسعر مناسب يسهم في انتعاش الأسواق.
