الخميس 21 نوفمبر
كشفت وزارة المالية النقاب عن أن البورصة المصرية ستشهد طروحات حكومية جديدة، بدعم من المكاسب الناتجة عن قرار البنك المركزي الأخير باعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص فى 23 من شركاتها في البورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رءوس أموال، لكيانات مدرجة فعليا، إلا أن أوضاع السوق غير المواتية حالت دون ذلك.
وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها فى البورصة، منها: بنك القاهرة، وشركة مصر لتأمينات الحياة،
وجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى عن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في مؤشرات البورصة، التي حقق رأس مالها السوقى مكاسب 35 مليار جنيه، وسط اتجاه للأجانب نحو الشراء.
