أعلن اتحاد الغرف التجارية عن التزام البنوك المصرية بتوفير الاعتمادات الدولاريه للمنتجين والمستوردين الراغبين في استيراد السلع الغذائية من الخارج فضلا عن السماح لهم باستيراد كافة مدخلات الإنتاج التي تعطلت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي في شهر فبراير الماضي.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد إن البنوك قامت بتدبير اعتمادات لأكثر من أربعة الاف شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال اليومين الماضيين التزاما منها بتوجيهات البنك المركزي ودولة رئيس مجلس الوزراء لإنهاء مشكلة تكدس السلع في الموانئ وفتح الاعتمادات الخاصة بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية.
وأشار على أن المصانع ستعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات الإنتاج من خلال مضاعفة ساعات العمل لتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وذلك بالتزامن مع الانفراجة الكبيرة التي تشهدها السوق المحلية عقب استئناف حركة الاستيراد التي أن كانت شبه متوقفة، لافتا إلى أن منظومة تداول السلع الغذائية والتموينية ستعمل أيضا على ضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الراهنة سواء من خلال حجب بعض السلع أو رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه لحين استعادة السوق لاتزانه.
وطالب عز جميع المستوردين وأصحاب المصانع والمنتجين بتدبير الموارد المالية بالجنيه المصري لتغطية الاعتمادات الدولاريه من البنوك وذلك بعدما اصطدمت البنوك بعدم وجود أرصدة مالية تكفي بالجنيه المصري لبعض العملاء الأمر الذي أدى لتعطل عملية تدبير العملة الصعبة لهم.