الجمعة 22 نوفمبر
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم اجتماعا هاما للنظر في أسعار الفائدة على الدولار وسط حالة من الترقب الدولي لما سيسفر عنه الاجتماع الذي يأتي بالتزامن مع واحدة من أكبر الموجات التضخمية التي تعصف بالولايات المتحدة.
ورجح مراقبون ومحللون ماليون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة جديدة في معدلات الفائدة على الدولار بمعدل لن يقل عن 0.75 نقطة للمرة الرابعة على التوالي لكبح جماح التضخم فيما يحذر المراقبون من أن يؤدي التشدد النقدي في موجة ركود اقتصادي نتيجة زيادة أسعار الفائدة على العملة الأمريكية.
ولم تنجح سياسات التشدد النقدي التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي –مجلس الاحتياطي- في خفض معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإن كانت هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى انخفاض حجم الطلب على السكن بعد ارتفاع تكلفة الرهن العقاري بنسبة 7%.
ويتخوف المراقبون من فرض قيود على السوق بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي المقرر فيه رفع الفائدة على الدولار وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية للانكماش الاقتصادي وإرباك أسواق المالي.
وحال إقدام مجلس الاحتياطي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على الدولار فإن هذا يعني وصول الفائدة لأرقام تتراوح بين 3.75 و4%
وإن كان مجلس الاحتياطي قد قال في وقت سابق إنه سوف يقوم بإبطاء معدلات الزيادة في أسعار الفائدة وسط توقعات بأن تصل معدلات الفائدة بنهاية العام الجاري لنحو 4.4%.
