الخميس 21 نوفمبر
ارتفاعات جديدة ينتظرها سوق السيارات في مصر عقب استقرار أسعار صرف الدولار امام الجنيه.
حيث شهد سعر الدولار ارتفاعات امام الجنيه على خلفية قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي باتباع سعر صرف مرن وهو ما أدى لارتفاع أسعار الدولار من مستوى 20 جنيه الى 24 جنيه وهو ما توقع جميع التجار معه زيادة تكلفة الاستيراد وبالتالي زيادة جديدة في أسعار السيارات.
هذا بجانب قرار المركز برفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ وهو ما يرفع تكلفة التمويل من البنوك لبرامج تقسيط السيارات.
وقد توقف معظم وكلاء وموزعي وتجارة السيارات عن البيع لحين استقرار سعر الصرف وتحديد الزيادات في الأسعار التي سيقرها الوكلاء والموزعين والتى توقع البعض وصولها الى 20٪.
وتعيد هذه الازمة إلى الأذهان ما حدث عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما نتج عنه من مبالغات في زيادة الأسعار من جانب وكلاء وتجار السيارات وهو ما أدى الى ظهور حملة "خليها تصدي" من جانب المستهلكين والتى أحدثت ركود في سوق السيارات المصري فهل تعود من جديد مع مبالغة التجار في تقدير الإسعار رغم انهم رفعوا بالفعل أسعار السيارات في الفترة التى سبقت ارتفاع أسعار الصرف نتيجة قلة المعروض بعد ازمة الاستيراد؟
ومن جانبها رفعت شركة نيسان إيجيبت أسعار صنى وسنترا بقيمة تتراوح بين 20 و 57 ألف جنيه و%14.25 و%13.75 على الترتيب.
قال أحد وكلاء السيارات اليابانية، إن شركته قررت التوقف عن تسليم أى حصة من الطرازات لشبكة الموزعين المعتمدين، بجانب الامتناع عن تنفيذ عمليات البيع للمستهلك إلا بعد إعادة تسعير السيارات، موضحًا أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن قرار تحرير قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة ستنعكس سلبًا على ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسب مرتفعة، علاوة على زيادة تكلفة الاقتراض من البنوك.
وأضاف أن شركته تترقب استقرار أسعار الصرف حاليًا، على أن يتم احتساب التكلفة الجديدة التى من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارات خلال الأسبوع المقبل.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، فى تصريحات صحفية، أن غالبية شركات وتجار السيارات قرروا التوقف عن عمليات البيع تزامنًا مع تذبذب أسعار الصرف، وعلى رأسها «الدولار» مقابل العملة المحلية، إضافة إلى تعليق البيع بالتقسيط لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن تستقبل السوق المحلية موجة كبيرة من الزيادات السعرية للمركبات بمختلف أنواعها خلال الأسبوعين المقبلين على خلفية تداعيات القرارات التى أعلن عنها البنك المركزى بشأن تحرير العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة التى سترفع من تكلفة الاستيراد والاقتراض من قبل البنوك وشركات التمويل التى قد تصل إلى %20؛ قائلًا: “ارتفاع التكلفة سيتم تمريرها بنفس النسبة على السعر النهائى للمستهلك”.
يشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» تراجعت بنسبة %61.4، لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة %75 لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
فى المقابل، هبطت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة %52.5 لتصل إلى 8 آلاف و698 مركبة خلال أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
