الأثنين 23 ديسمبر
أعلن البنك المركزي المصري عن إلزام البنوك بتأسيس إدارة للاستدامة والتمويل المستدام وتعيين استشاري لتقييم الأثر البيئي لمشروعات الشركات الكبرى والإعلان عن سياسات تمويل المشروعات المستدامة ضمن سياسات البنك الائتمانية.
وتستهدف تلك
الإجراءات دعم خطط الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور البنوك في دعم
تلك التوجهات والعمل على الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
وكانت
الدراسات التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرا قد أكدت على أهمية تبني البنوك
لتلك المفاهيم كما أكدت على ضرورة التزام البنوك بوضع أطر لخدمة الأنشطة التمويلية
المستدامة.
وقال البنك
المركزي إن التوجيهات التي أصدرها للبنوك المصرية تتوافق مع قدرات المصارف المحلية
وتضمن اجتذاب فئات جديدة من المستثمرين الذين يمتلكون أفكار تتعلق بالأنشطة
المستدامة من داخل مصر أو خارجها.
