الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء على منح أول رخصة ذهبية لإحدى الشركات المصرية، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الأخيرة بمنح هذه الرخصة إلى الجهات الراغبة في العمل في السوق المصرية، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
وذكرت مصادر أن الحكومة تدرس حاليا عدة طلبات من شركات
قطرية بشأن الحصول على الرخصة الذهبية وتسهيل إجراءات دخولها للسوق المصرية، وذلك
في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين لمصر قبل أيام.
وكشفت المصادر عن أن الجانب القطرى أبدى اهتماما بضخ
استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة تحديدا، إضافة إلى إنشاء عدد من
الفنادق الكبرى، خاصة فى محافظات الدلتا وشمال الصعيد.
وأكدت المصادر نفسها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء يضع مسألة منح "الرخصة الذهبية" هذه على رأس أولويات عمل
الحكومة في المرحلة الحالية، بهدف إزالة أى معوقات أمام المستثمرين، وزيادة معدلات
تدفق رءوس الأموال الخارجية.
وكان هذا اللقاء المصري القطري الأخير قد عقد بحضور
المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس
وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، وأيضا بمشاركة كل من: الدكتور محرم هلال رئيس
مجلس الأعمال المصرى القطرى، والمهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،
ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، ومحمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى.
