2022/11/05

مدير عام ماستر كارد: ارتفاع التضخم اثر على معدلات الانفاق بوجه عام على الاقتصادات العالمية

قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ماستركارد» إن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى كل الاقتصادات العالمية أدى بدوره إلى تراجع معدلات الإنفاق بوجه عام. مضيفاً أننا نركز على تطوير بيئة المدفوعات الرقمية، من خلال التعاون مع الحكومة المصرية عبر الاستثمارات المباشرة، والشراكات، والمنهجيات والحلول التقنية، والاستشارات الفنية.

وتابع في حواره أن هذا التعاون يهدف لطرح حلول وخدمات مبتكرة، سهلة، وآمنة، تناسب جميع المستخدمين، بهدف توسيع نطاق تبنى واستخدام المدفوعات الرقمية، بما في ذلك عبر تقنية الــQR، وخدمة بوابة الدفع «MPGS»، وTap-on-Phone، وأساليب الدفع اللاتلامسية.

وأشار جونز، إلى تعاون شركة ماستركارد مع الحكومة المصرية منذ أكثر من 15 عامًا، وهناك دور كبير لنا في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن ماستركارد أنشأت نظامًا بيئيًا وبنية تحتية للدفع عبر الهاتف المحمول التي تعمل حاليًا في جميع أنحاء مصر لتمكين جميع المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات من المساهمة في الاقتصاد الرسمي عبر قنوات الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وتوفر الشركة تقنيات دفع آمنة ونماذج تشغيل لجميع المؤسسات المالية والتجار في مصر لضمان تأمين جميع معاملات الدفع.

وأكد «جونز» أنه من الرغم أن طرق الدفع التقليدية لا تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، موضحًا أن مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة أظهر أن واحدًا من بين كل خمسة مستهلكين في المنطقة انخفض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي بنسبة %19.

وبالمقابل، أفاد %64 من هؤلاء المستخدمين بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال، وخدمات الدفع الفوري، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيين لتسريع تبنى هذه الحلول.

وقال «جونز» في الحقيقة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تسارعاً في تبنى مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية، في ظل توفير البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم هذه النظم، وفقًا لنتائج المؤشر، الذي كشف عن تنامى معرفة المستهلكين في المنطقة بحلول المدفوعات الجديدة على غرار البطاقات الرقمية، وحلول المصادقة البيومترية، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية».

وأضاف أنه وفقًا للأرقام الصادرة من المؤشر، استخدم %85 من الأفراد في المنطقة طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، وأجهزة الدفع القابلة للارتداء، وحلول المصادقة البيومترية.

ويعتمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة لسلوك المستهلكين، فكشفت دراسة أجرتها ماستركارد عن الإنفاق الاستهلاكي أن ثلاثة من كل أربعة مستهلكين مصريين يتسوقون أكثر عبر الإنترنت منذ ظهور جائحة كوفيد-19.

ويرى «جونز» أن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى كل الاقتصادات العالمية أدى بدوره إلى تراجع معدلات الإنفاق بوجه عام، ولكن في المقابل ساهمت كل التطورات العالمية في زيادة وتيرة التحول الرقمي، واستخدام وسائل الدفع الحديثة، وهو أمر متوقع مع كل تغيير وتحدٍ نجد بعض التراجع، وفي المقابل ميزات اخرى.

وأضاف أن الأزمة ساهمت في زيادة اهتمام كل الدول في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم الشركات الناشئة للنهوض مرة أخرى بالاقتصاد.

وأكد أن «ماستركارد» تعد شركة رائدة في الابتكار الرقمي إذ تقدم أحدث تقنيات الدفع إلى الأسواق التي تتواجد بها، وقد تعاونت مع عدد من البنوك العربية والإقليمية بالمنطقة في تأسيس البنوك الرقمية والخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وأضاف أن شركة ماستركارد تتعاون بشكل مستمر مع الحكومة المصرية واللاعبين الرئيسيين في السوق المصرية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي.

وأشار إلى أنه نظرًا لأهمية دور البنوك الرقمية في توفير الخدمات والمنتجات المالية الرقمية والتي تلبى احتياجات جميع شرائح المجتمع المصري، دون الحاجة إلى الذهاب الى البنك، فإن خبرة «ماستركارد» وتقنياتها تهدف إلى تمكين البنية التحتية للبنوك الرقمية في مصر، بما يتماشى مع لوائح البنك المركزي.

وقال «جونز» إن مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة لعام 2022 في مصر كشف عن تسارع في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية، في ظل توافر البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات.

وكشف المؤشر عن تنامى معرفة المستهلكين في مصر بحلول المدفوعات الجديدة على غرار البطاقات الرقمية، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.

وأفاد أن %88 من الأفراد في مصر استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ %35 منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، و%27 تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، في حين استخدم %24 رموز الاستجابة السريعة (QR codes).

وأكد المؤشر أن المستهلكين يعتمدون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى مصر والعالم (%39).

ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في مصر، تليه سهولة الاستخدام والعروض الترويجية، ونظرًا لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة، قال %31 من المستهلكين المصريين إنهم يأخذون العائد الاجتماعي والبيئي في الحسبان أيضًا عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.

وكشف المؤشر أيضًا عن الفهم المتقدم لخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» باعتبارها أداة مناسبة لتخطيط الميزانية، حيث أكد %81 من المستهلكين في مصر معرفتهم بهذا النظام، وأفاد %50 بأنهم يشعرون بالثقة في استخدامه.

وأكد «جونز» أن العديد من الأشخاص الذين استخدموا خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا» قالوا إنها مفيدة عند التخطيط لعمليات الشراء المستقبلية والمشتريات الكبيرة، إضافة إلى فوائدها في تعزيز القوة الشرائية، التي تجعل منها أداة فعالة فيما يتعلق بالميزانية والتخطيط المالي.

وأكد «جونز» أن أنظمة المدفوعات الجديدة تتمتع بقوة استقطاب أكبر لدى الأجيال الرقمية، إذ تميل الأجيال الشابة إلى اعتماد التقنيات الرقمية في عمليات الشراء والمدفوعات، ويتزايد نشاطها وإقبالها على أنظمة الدفع الرقمية الجديدة، مقارنةً بالجمهور الأكبر سنًا، إذ تنظر غالبية الأجيال الشابة إلى النظم والوسائل الرقمية على أنها آمنة وسهلة الاستعمال.

وأضاف أن هناك مؤشرات قوية في مصر على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلًا لإجراء عمليات الشراء والدفع التقليدية مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، إذ نجح ما يقرب من %40 من جيل زد في مصر في استخدام طريقة دفع لاتلامسية جديدة (مثل البطاقات اللاتلامسية أو الأجهزة القابلة للارتداء) مقارنة بنسبة %26 فقط من الأجيال الأكبر سنًا.

ووفقًا لـ«جونز» فإنه مع زيادة إقبال المستهلكين على التقنيات الرقمية في عمليات التسوق والخدمات المصرفية أكثر من أى وقت مضى، تواصل «ماستركارد» ترسيخ قدراتها في مجال المدفوعات الرقمية في مصر، وعلى امتداد مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عبر اتفاقيات شراكة وتعاون مختلفة مع شركات التكنولوجيا المالية، والحكومات والمؤسسات المالية، وكبرى الشركات الرقمية ومشغلى الاتصالات، بهدف إطلاق تطبيقات جديدة تعتمد على حلول الشركة التكنولوجية الآمنة.

ومحليًا، عقدت ماستركارد شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية المصرية الناشئة سريعة النمو، تيلدا، التي تتيح تجربة دفع كاملة بالبطاقة الرقمية، إذ تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة لأجيال الألفية زد، ومن مميزات التطبيق أنه يتيح للعملاء التحكم في حساباتهم وتحويل الأموال في بضع خطوات بسيطة عبر الإنترنت.

وتحرص «ماستركارد»، من خلال تسخير كل الإمكانيات لابتكار حلول محلية تنافسية، على تسريع نقل مزايا العالم الرقمي إلى مجتمعاتها بطرق وأساليب مبتكرة، وعبر مسارات متعددة، وبالتالي الارتقاء بمستقبل التجارة الشاملة.