الأربعاء 06 نوفمبر
قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، ان البنك يستهدف الوصول الى 297 مليون جنيه مع نهاية العام الجاري لتمويل قرض إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، مضيفاً بأنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الائتمانية لعدد 665 طلبا بجميع مراحل المشروع، حتى تاريخ 27 أكتوبر الجاري، بإجمالي مبلغ 165.945 مليون جنيه.
وأكد رفاعي، عن
تلقى عدد 1465 طلب حصول على قرض لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي،
خلال الفترة منذ بدء المبادرة في ابريل 2021 حتى 27 من أكتوبر الجاري.
وأوضح أن بنك
قناة السويس شارك بعدد من الفروع في مختلف المحافظات المطروح بها المرحلة الأولى
للمبادرة، والتي تضم (القاهرة، والجيرة، والإسكندرية، والسويس، بورسعيد، والبحر
الأحمر).
وأكد أن البنك
أعد خطة للتعامل مع جميع طلبات المواطنين على الموقع الإلكتروني لمبادرة الإحلال
السيارات (الملاكي – التاكسي – الميكروباص وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية
لاستبدال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للمساهمة في الحد من
التلوث البيئي.
وتضمنت المبادرة
الرئاسية العديد من الإجراءات البنكية التي تيسر عملية الحصول على القرض أهمها:
طول مدة آجال سداد القرض والتي تبلغ 7 أو 10 سنوات يتم سدادها على أقساط شهرية
متساوية.
وقال رفاعي إن
«قناة السويس» من أوائل البنوك التي تقدمت بقبول دفعة مقدمة من المواطنين لزيادة
التيسير عليهم وتقليل مدة القرض.
وتابع أن من ضمن
ما قام به البنك من إجراءات لتيسير الحصول على التمويل هو إمكانية استثناء العملاء
أصحاب المركبات الأجرة والميكروباص من إثبات الدخل الشهري، وعدم إقرار أى رسوم على
السداد المعجل أو الجزئي للقرض قبل انتهاء أجله بهدف تحفيز الأفراد على السداد قبل
انتهاء استحقاقها.
وأوضح أن خطوات
الحصول على القروض تبدأ من تلقى جميع المستندات بعد قيام المواطن بالتسجيل على
المنظومة، مرورًا بمرحلة الاستعلام الائتماني، وتسليم المواطن خطاب استلام
السيارة، وانتهاءً بتسليم صورة الرخصة للبنك للقيام بسداد جميع المبالغ المستحقة
للشركاء (شركات السيارات – مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة).
جدير بالذكر أن
الجهاز المصرفي يشارك بعدد 31 مصرفاً في مبادرة إحلال السيارات، وتسدد البنوك
المشاركة كامل ثمن السيارة الجديدة إلى الشركات عبر فائدة مخفضة قدرها %3 ثابتة
وموزعة على عدد الأقساط.
ووضع الجهاز المصرفي،
بقيادة البنك المركزي، محفظة ائتمانية لهذا الغرض تقدر بنحو 15 مليار جنيه تم ضخ
قرابة 3 مليارات جنيه منذ بداية المبادرة حتى نهاية فبراير 2022.
