الجمعة 22 نوفمبر
أعربت مصادر مسؤولة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن تخوفها الشديد من تضرر الشركات من قرار تعويم العملة المصرية أمام الدولار ، وطالبت بضرورة تقديم الدعم اللازم للشركات المصرية.
وقالت المصادر إن مجلس إدارة الاتحاد يقوم حاليا بتجهيز مذكرة تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء المصري ووزارة الإسكان للنظر في التحديات التي فرضت نفسها على الشركات عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وتتضمن المذكرة أربع مطالب أساسية، تشمل مخاطبة البنوك لوقف عمليات تسييل خطابات الضمان المستحقة ومنح المقاولون فترة سماح إضافية أو لحين اتضاح اتجاهات السوق، بجانب تمديد مهلة تنفيذ المشروعات المدنية القائمة ثلاثة أشهر إضافية وشهرين إضافيين لتنفيذ الأعمال الالكتروميكانيكية، وذلك بالتزامن مع سداد دفعات من المستحقات المتأخرة لصالح شركات المقاولات وتفعيل البند القانوني الخاص بمنح الأفضلية للشركات المحلية.
وبحسب المصادر فإن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يسعى لتقديم مسودة بتعديلات على قانون التعويضات، وذلك من أجل إدماج المشروعات التي تستغرق ستة أشهر ضمن المشروعات القابلة للتعويض ومن بينها مشروع حياة كريمة.
