الأثنين 18 نوفمبر
كشف البنك الأهلي المصري النقاب عن وصول عدد عملائه إلى ما يزيد على 18 مليون عميل، مشيرا إلى أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالى، وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة، وتمكين العنصر البشرى، وتفعيل أكثر للحوكمة، وفقًا ومعايير محددة.
يأتي ذلك في إطار استجابات البنوك المحلية مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري بشأن التمويل المستدام، ودور القطاع المصرفي في تعزيز التمويل الأخضر والتنمية المستدامة.
وقال البنك الأهلي إن إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصل إلى أكثر من 1.66 مليار دولار.
كما ذكر البنك أنه أصدر، ولأول مرة في القطاع المصرفى المصري، ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، واستنادا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية التى تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
في الوقت نفسه، أكدت بنوك أخرى أنها تمتلك بالفعل وحدات أو إدارات مستقلة معنية بمسألة الاستدامة، فيما يعكف آخرون على تأسيس إدارات ووحدات للقيام بهذه المهمة.
جدير بالذكر أن تعليمات "المركزي" في هذا الإطار تتضمن عدة محاور رئيسية منها: إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام في كل بنك، فضلًا عن إلزامها بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المستدام، ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، إضافة إلى الاستعانة باستشارى بيئى لتقييم مشروعات الشركات الكبرى المزمع تمويلها من المنظور البيئى، وأخيرا إعداد تقارير دورية فى هذا الشأن.
