رغم فرض حظر التجوال الجزئى من مجلس الوزراء ووقف تراخيص السيارات سواء الجديدة أو المستعملة من الإدارة العامة للمرور فى إطار إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا. الا ان المخزون المتراكم لدى عديد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات ، قد اسهم فى إنقاذ القطاع من فخ الركود خلال شهر مارس الماضي .
وأوضح ، عضو بلجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات ، أن معظم الوكلاء فى السوق المحلية لديهم مخزون يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بشكل جعلهم قادرين على مواجهة تداعيات وباء كورونا وما ترتب على ذلك من إجراءات المكافحة التى تبنتها الحكومة على حجم المبيعات الفعلية فى السوق؛ وأشار إلى أن إجراءات المكافحة لم تعطل تسليمات الوكلاء لشبكة التوزيع.
واشار المسئول إلى أن سوق السيارات بدأت تشهد حركة فى عمليات البيع بعد إعادة فتح باب التراخيص سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة؛ كما أعادت المصانع المتوقفة العمل فى خطوط إنتاجها موضحا ايضا أن الموزع بصدد استلام خطابات من الوكلاء للاستعلام عن الحصص التى يحتاجونها خلال الشهر الجارى استعدادًا للتسليم.
يذكر ان نتائج أعمال قطاع السيارات خلال مارس الماضى تشير الى أن القطاع شهد بيع وتسليم 16.7 ألف سيارة من مختلف القطاعات (الملاكي- الأتوبيسات- الشاحنات) مقابل 12.8 الف وحدة خلال نفس الشهر من العام السابق.
وبلغت نسبة النمو فى قطاع الملاكى بمفرده 37 % ، وتم بيع 11.7 ألف وحدة مقابل 8.5 ألف، فيما ارتفعت مبيعات الاتوبيسات بنسبة 47.8% ، مسجلة 1874 وحدة مقابل 1268، كما سجلت الشاحنات نموا بمعدل 4.4 % بمبيعات 3.2 ألف شاحنة مقابل 3 آلاف شاحنة.
