الثلاثاء 05 نوفمبر
قال عبدالله صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هناك مفاوضات تجري الأن بين مستثمرين إماراتيين ومصريين لتنفيذ مشروعات في عدة قطاعات وذلك في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن التوقعات تشير لوجود فرص لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسب قد تصل إلى 40% في حدها الأقصى أو 20% في حدها الأدنى، لافتا إلى أن الأمر متوقف على مدى نجاح المفاوضات التي تجري حاليا بين المستثمرين وفرص التوصل لاتفاقيات لتنفيذ المشروعات محل الدراسة.
وأشار إلى أن السوق المصري لها خصوصية نظرا لارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية ومن بينها اتفاق الكوميسا مع الدول الإفريقية ما يجعل السوق المصري منفذا لانسياب المنتجات إلى تلك الأسواق الواعدة.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بسبب التنسيق الذي يتم على أعلى المستويات في البلدين الشقيقين الأمر الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد أن المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين لديهم اهتمامات بعدة قطاعات وأنشطة استثمارية في مصر وعلى رأسها القطاع العقاري والزراعي فضلا عن الأنشطة الخدمية والبنية التحتية والصناعة لافتا إلى أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر أكبر من الاستحواذات التي نفذتها المؤسسات الاستثمارية الإمارتية على بعض الشركات المصرية.
وأضاف: نسعى لزيادة نسبة التبادل التجاري مع مصر الى 10% بنهاية العام الجاري لاسيما وأن، الإمارات تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار.
