الجمعة 22 نوفمبر
قرر البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار، بأجل سداد يصل إلى 364 يوما.
يأتي هذا القرار في ضوء تفويض وزارة المالية للبنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية في "المركزي" كانت قد قررت في سبتمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي، كما تم تثبيت سعر الفائدة ثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75%.
