الجمعة 22 نوفمبر
عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة العمل الرابعة بمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 ، بالمنطقة الخضراء، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام : تماشيًا مع إستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050”.
من جانبه أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن الانتهاء من صياغة الوثيقة الأولى لتأمين السيارات الكهربائية في مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
وتابع: "تعد ركيزة صياغة تلك الوثيقة دعم أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية".
وقد تمت صياغة تلك الوثيقة من خلال استعراض التجارب العالمية، فضلًا عن الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة، لدراسة الأخطار ومحدداتها، وتقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وشارك في الورشة الدكتور السيد تركي؛ المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية ، وعلاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، متحدثًا عن دور قطاع التأمين في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وناقش المتحدثون الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء، والمساهمة في اتساع نطاق سوق السيارات الكهربائية بمصر، بجانب عددًا من المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية، من خلال تجارب النقل الإلكتروني المختلفة، التي تسهم في انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية مستقبلًا.
وشددوا على أن ذلك يعد خطوة هامة، حيث إن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية بمصر ما يزال في مراحله الأولى.
وأوضحوا أن لتلك الخطوة أهمية تنعكس على الخدمات والإعادة التأمينية المستدامة، إذ تسهم في تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات بمصر، لافتين إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء ومركباتها ومحطات الشحن الخاصة بها.
وأكد المشاركون، على أهمية الاستفادة من الدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لإنتاج السيارات الكهربائية بمصر، مع فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
وتناول المشاركون الجهود الدولية عالميًا وفي دبي التي بذلت، بمؤتمر” COP26″ خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
وتم تلخيص جهود الاتحاد المصري للتأمين لتحقيق الاستدامة، من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر، وكذلك فقد تم إلقاء الضوء على الجهود المطولة المبذولة لدعم القطاع الزراعي، بإيجاد منتج مناسب بالتعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية.
وأشر المتحدثون إلى دراسة تغطية الكوارث الطبيعية، من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية، لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
واختتمت الورشة بإلقاء الضوء على الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية.
