الجمعة 22 نوفمبر
أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي عن مد مُهلة بدون مُقابل، كتيسيرات إضافية، لكافة قطع الأراضي المُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي.
جاء ذلك في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة على هذا القطاع المهم.
أيضاً وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بنطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وجودة المنشآت الصحية تدريجياً قبل البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.
