الجمعة 22 نوفمبر
كشف متعاملون في سوق السيارات النقاب عن أن تراجع الأداء المالي وتوقف أنشطة قطاع السيارات وانخفاض المبيعات دفع بعض البنوك إلى تقليص القروض الشخصية الممنوحة للموظفين والعاملين بشركات السيارات في الفترة الأخيرة.
وذكر المتعاملون أن
بعضا من هذه البنوك قام بالفعل بتأجيل البت في الطلبات المقدمة من عدد كبير من
الموظفين العاملين في بعض التوكيلات للحصول على القروض الشخصية، مبررة ذلك بتراجع
الأداء المالي لهذه التوكيلات، وعدم استقرار نشاطها، خلال الفترة الحالية، مما
يشير إلى وجود تخوف لدى البنوك من حالات تعثر العملاء في سداد الأقساط، في ضوء
تراجع أو تأخر الرواتب الشهرية، وإلغاء العمولات والامتيازات المالية التي كان
يحصلون عليها سابقًا، فضلا عن قيام توكيلات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة
الماضية.
وتفيد المعلومات بأن
عددا من وكلاء السيارات قام بالفعل بتسريح ما يقرب من 15% إلى 20% من عدد الموظفين
لديه، بسبب ضعف الأداء المالي وانخفاض الإيرادات، بعد القيود التي فرضتها الدولة
على عمليات الاستيراد.
جدير بالذكر أن أعداد
تراخيص السيارات الملاكي سجلت انخفاضا نسبته 54% في شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 8
آلاف و128 سيارة، مقابل 17 ألفًا و813 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي،
بينما سجلت قيمة واردات مصر من السيارات الملاكي تراجعًا بنسبة 72% لتصل إلى 82
مليونا و710 آلاف دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 مليونًا و535 ألف دولار في
الشهر نفسه من العام الماضي.
