2022/11/18

"المركزي": 625 مليون جنيه مساهمات البنوك في المشروعات البيئية خلال 9 أشهر

كشف البنك المركزي المصري أن إجمالى مساهمات البنوك فى المشروعات البيئية خلال 9 أشهر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، بلغ حوالى 625 مليون جنيه، فيما سجل إجمالى مساهمات البنوك فى قطاعات المسؤولية الاجتماعية المخلتفة 1.086 مليار جنيه، خلال نفس الفترة.

من جانبها قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، إن البنك يدعم التوجه الوطنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة 2030.

وأوضحت لميس نجم، أن من أبرز الخطوات التى ساهم بها البنك المركزى لتعزيز المسؤولية الاجتماعية مبادرات «القضاء على قوائم الانتظار»، و«صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية»، و«إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي»، و«دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«رواد النيل لريادة الأعمال».

وأكدت لميس، أن البنوك ستمضى قدمًا فى مجال السندات الخضراء والتمويل المستدام، مشيرة إلى أنها الآن فى طور إرساء القواعد والأسس التى من شأنها تسهيل العمل فى هذا المجال، والمنظمة له.

وشددت على أن البنك المركزي، بما أنه المنظم المراقب للقطاع المصرفى، يعمل على إصدار مجموعة من اللوائح والتعليمات فى مجال الاستدامة والتمويل المستدام، موضحة أن بعض البنوك ستحتاج فترات متفاوتة لتكون قادرة على الالتزام بهذه التعليمات والوفاء بها.

وذكرت أن هناك بنوكا لديها قطاعات كبرى فيما يتعلق بالاستدامة، مثل «الأهلى المصري»، وأن كل المصارف لديها عمل ونشاطات فى تلك مجالات، لكن بعضها ليس لديه إدارات منفصلة فى هذا الصدد، مضيفة أنه سيتم أولًا إحداث حالة من الدمج بين الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدرمؤخرًا، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، والتى تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفى فى تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وشملت التعليمات عدة محاور، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة بكل بنك، فضلاً عن إدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية، بالإضافة إلى الاستعانة باستشارى بيئى لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية فى هذا الشأن.