الأثنين 23 ديسمبر
كشف أحد موزعي سيارات النقل، عن توقف شركة المنصور للسيارات عن تسليماتها لبعض الموزعين من قطاع النقل التابع للعلامة الأمريكية شيفروليه، وتحديدًا الدبابة والجامبو اللتين تجمعان فى مصر بسبب نقص التوريدات من منتجى المكونات المحلية.
ولفت موزع شيفرولية، إلى أن الوكيل
أرجع هذا الإجراء إلى عدم كفاية المكونات الموردة من شركات الصناعات المغذية
المحلية لانتاج مستهدفات الشركة من قطاع النقل، موضحاً أن منتجى المكونات يواجهون
نقصًا فى الخامات المستوردة والتى تدخل فى تصنيع الأجزاء المستخدمة بخطوط انتاج
الدبابة والجامبو بسبب تأخر عمليات الإفراج.
وأوضح الموزع، أنه لم يتسلم أى سيارة من مركبات النقل الخاصة بشيفروليه منذ نحو أسبوعين وأن الوكيل أكد أن هذا الأمر يشمل كافة أعضاء شبكة التوزيع لحين حل مشكلة نقص المكونات المحلية.
وأشار إلى أن مصنع جنرال موتورز مصر الذى ينتج «الدبابة» و«الجامبو» تمكن بدوره من الإفراج عن جزء من احتياجاته من المكونات المستوردة بسبب طبيعته الأجنبية التى تجنبها الخضوع للقيود التى أصدرها البنك المركزى بخصوص الاعتمادات المستندية وبدأ تطبيقها مطلع مارس الماضي.
وأوضح الموزع أن الكميات التى أفرجت
عنها «جنرال موتورز» قد لا تمثل كافة احتياجاتها لكنها أسهمت فى انتظام وتيرة
الإنتاج حتى وقت قريب وإن كان بدرجة أقل من المعتاد وهو ما ساعد فى احتفاظ
شيفروليه بتصدرها لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال أول 9 أشهر
من العام الجارى رغم انكماش حصتها السوقية بشكل محدود إلى %17.8 مقابل %18.7 خلال
نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن ارتفاعات الأسعار تحد من الطلب على مركبات النقل الخاصة بالمنصور لكن تداعيات هذا الأمر غير واضحة حاليًا بسبب محدودية الكميات المنتجة والموردة للموزعين؛ لافتًا إلى قيام الوكيل بإقرار زيادات كبيرة على خلفية التحرك الأخير لأسعار الصرف التى قاربت مستوى 25 جنيهًا للدولار مع تبنى سياسة نقل الأعباء كاملة إلى المستهلكين.
تصل أسعار الدبابة إلى 395.5 ألف جنيه للفئة الأولى، و401.4 ألف جنيه للشريحة الثانية و431.2 للثالثة و437.2 ألف لأعلى فئة، فيما تبدأ أسعار الجامبو من 519.2 ألف جنيه لأول فئة وتصل إلى 561.5 ألف للفئة الثانية و570.5 ألف للثالثة و591.8 ألف جنيه لأعلى شريحة.
وأكد الموزع وجود بدائل أخرى للدبابة بأسعار أرخص الأمر الذى يستوجب مراجعة سياسة التسعير لضمان تنافسية منتجات شيفروليه فى السوق المحلية.
وكان البنك المركزى قد قررفى فبراير الماضي؛ إجراء كافة العمليات الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية اعتبارًا من أول مارس 2022؛ بدلًا من مستندات التحصيل؛ مع استثناء مجموعة من العمليات؛ من بينها واردات فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على نحو أتاح لها إمكانية الإفراج الجمركى دون الخضوع للآليات الجديدة وهو ما أسهم فى الحفاظ على وتيرة أعمالها مقارنة ببعض الشركات المحلية التى تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد. ومؤخرا تم الإعلان عن الاتجاه تدريجيًا لإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لتتوقف بشكل كامل مع نهاية العام الجاري.
وسجلت مبيعات السيارات فى مصر تراجعا بنسبة %23.5 لتصل إلى 159.8 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 208.9 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
