الجمعة 22 نوفمبر
طالب مسئولو شركات التمويل العقاري لعقد اجتماع عاجل مع وزرارتي الإسكان والمالية لبحث اليات عمل مبادرات التمويل العقاري منخفضة التكلفة عقب نقل تبعيتها من البنك المركزي الي الوزارتين.
وأشاروا الي انه لم يتضح بعد كيف ستحصل الشركات علي فارق الفائدة سواء من الإسكان او المالية وما هي الاشتراطات الحاكمة لذلك.
ونشرت الجريدة الرسمية قبل يومين قرار مجلس الوزراء بنقل مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8٪ ومحدود الدخل بفائدة 3٪ الي وزارة المالية علي أن تتولي تحديد الضوابط المتعلقة بها، وتشمل تحديد المستفيدين والتكاليف والجدول الزمنى وغيرها، فيما تتولي وزارة الإسكان تعويض فروق الفائدة الي البنوك.
وفي نفس السياق توقع خبراء أن يتراجع حجم القروض الممنوحة للتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، كما انه سيحمل طابعا سلبيا على نشاط التمويل العقاري.
وأكد أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، ان الشركات تنتظر توضيحا من وزارة الإسكان حول الية عملها، متوقعا ان ينخفض حجم التمويلات للشركات خلال العام الجديد.
ورجح مسؤول بإحدى شركات التمويل العقاري حدوث تباطؤ في عمليات التمويل العقاري وهو ما اتضح من قرارات الحكومة خفض الحدود القصوى للتمويل للمبادرتين من 200 مليار جنيه لمبادرة ال3٪ الي 100 مليار جنيه، وخفض مبادرة ال 3٪ من 50 مليار الي 15 مليار جنيه.
وأشار الي تخوف الشركات من اتجاه المالية الي وضع حد أقصي للتمويلات العقارية خلال العام الواحد مما يحد من استفادة المواطنين من تلك المبادرات.
