الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة الفنية للتعويضات النقاب عن أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الخاصة باحتساب نسب التعويضات التى ستصدر بشأن المشروعات المتعاقد عليها لشركات المقاولات تأثرا بالقرارات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وذلك عن الفترة ابتداء من شهر مارس الماضي.
وذكرت المصادر أن الجهات الحكومية المسئولة عن قطاع التشييد والبناء لم تنته حتى الآن من رصد حجم التعاقدات التى وقعتها شركات المقاولات على مشروعات متنوعة لصالح جهات الإسناد الحكومية والخاصة على مستوى الدولة خلال العام الحالي، وهو ما يُصعب من حسم قيم التعويضات المستحقة للشركات
وأكدت المصادر نفسها عدم صحة ما تردد بشأن قيام جهات إسناد الأعمال في الدولة بصرف دفعة مالية مستحقة لشركات المقاولات حاليا، مراعاة للظروف الاقتصادية وتزايد ارتفاع الأسعار ولدعم الشركات على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات، أو حدوث أي استجابة للمطالب الخاصة بصرف دفعات مالية عاجلة لشركات المقاولات خلال عام 2022 الحالي.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة في مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، والتى حصل القطاع على إصدار الموافقة الرسمية بشأنها من قبل مجلس النواب تمهيدا لتفعيلها رسميا خلال الفترة المقبلة، تتضمن سريان تطبيق التعويضات على المشروعات القامة خلال فترات التغير الاقتصادى، والتى تشهد حدوث تغييرات جذرية فى الأوضاع الاقتصادية تؤثر على سريان العقود وتؤدى إلى إخلال التوازن فى التعاقد على المشروعات خلال الفترات المقبلة، موضحة أنه ليس بالضرورة أن تحصل كافة عقود شركات المقاولات خلال 2022 على تعويضات مالية عن المشروعات التى تنفذها.
