الأحد 24 نوفمبر
كشف خبراء ومصرفيون النقاب عن أن البنوك المحلية لا تستطيع بعد قرار نقل دعم خمس مبادرات ذات فائدة منخفضة من المركزي إلى ثلاث جهات حكومية تقديم أي منتجات تمويلية بفائدة مدعمة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وقال الخبراء إنه توجد حاليا بدائل تمويلية أخرى أمام الشركات لتعويض ارتفاع تكلفة الإقراض بعد وقف مبادرة الـ %8 على القطاعات الصناعية، منها زيادة رأس المال، أو جذب رءوس أموال، أو الحصول على تسهيلات من الموردين، سواء المحليين أو الدوليين.
وأشار الخبراء إلى أن إلغاء المبادرة يمكن أن يؤثر على زيادة تكلفة الإنتاج، وقد يمتد تأثيره إلى التضخم، ولكن لن يمتد إلى الصادرات، نظرا لأن التعامل بالعملة الأجنبية، ولأنه يوجد صندوق مستقل لدعم الصادرات لم يتم إلغاؤه.
وأكدوا أن إلغاء المبادرة منع إلحاق خسائر بميزانية البنك المركزي، بعد أن وصلت إلى مائة مليار جنيه في السابق، ومن يتحملها وزارة المالية.
وأوضحوا أنه من بين شروط صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتحمل وزارة المالية مباشرة هذا الدعم.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر مؤخرا قرارا بنقل دعم المبادرات الخمس ذات الفائدة المنخفضة من "المركزي" إلى كل من وزارتى المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وابتداء من يوم 21 نوفمبر الحالي، أخطر "المركزي" بالفعل البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد، في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة، بسعر عائد 8%.
