الجمعة 22 نوفمبر
تستعد عدد من البنوك العاملة في السوق المصري لإطلاق بنوكها الرقمية بداية من مطلع العام المقبل 2023 ، والذي يشهد بداية تواجد تلك النوعية من البنوك في مصر.
وتتميز البنوك الرقمية بتقديم حزمة من الخدمات والعمليات المصرفية عن بُعد عبر تطبيقات خاصّة، ولا تتطلب الإجراءات مراجعة أى فرع، حيث تعمل عن طريق شبكة الإنترنت، وتهدف هذه البنوك إلى تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء الأفراد بطريقة فعالة ومرنة وتسهل عليهم إنهاء خدماتهم فى أى وقت يرغبون فيه.
وفى سبتمبر 2020، نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.
وتتأهب البنوك العاملة فى مصر، والتى تقدمت لطلبات للحصول على ترخيص التأسيس، لحظة إصدار البنك المركزى، القواعد المنظمة لطرح التراخيص اللازمة لتأسيس البنوك الرقمية للمرة الأولى فى مصر.
ويأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي أعلنت عن تدشين بنك رقمي مع مطلع 2023 من خلال شركة «مصر للابتكار الرقمى»، التابعة له والمؤسسة فى عام 2020 خصيصا لإطلاق البنك الرقمى، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى التابع لجامعة الدول العربية، إن تجربة مصر فى البنوك الرقمية تأخرت قليلًا ولكنها حريصة على مواكبة التقدم التكنولوجى تزامنًا مع المبادرات الرئاسية بشأن التحول الرقمى، وإنشاء منصة مصر الرقمية.
وأضاف غنيم، أن البنوك الرقمية تتطلب توافر خدمات إنترنت فائق السرعة، لكى يستطيع العملاء التعامل بسرعة ويسر مع البنك ومعاملاته، موضحًا أن خطوات مصر بدأت فى ارتفاع السعة الحالية للإنترنت، وإطلاق القمر الصناعى طيبة 1 الذى يستهدف تغطية مصر بالكامل بما فيها المحافظات الحدودية، لصعوبة وصول الإنترنت إليها.
ولفت إلى أنه خلال فترة وجيزة من 5 إلى 6 سنوات تقريبا ستتحول كافة البنوك إلى رقمية، مشيرًا إلى أن البنوك التى لن تتحول ستخسر كثيرًا.
ويعد بنكا «مونزو» و«اتوم بنك» الإنجليزيان من أوائل البنوك الرقمية، بينما يعود أول ظهور لمفهوم الـ ditigal bank إلى عام 2015.
وأشار غنيم إلى أن من أوائل البنوك التى شعرت بخطر منافسة شركات التكنولوجيا باستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، كان سيتى بنك، ودى مورجان، مما دفعهم لإنشاء بنوك رقمية.
وعدد غنيم، مزايا البنوك الرقمية، حيث أن إنشاءها يتكلف ميزانيات ضخمة، ولكن له مرود إيجابى فى زيادة حجم العملاء، بالإضافة إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة تستغلها البنوك بمبانيها، وتقليل العنصر البشرى وعدد الموظفين، مشيرًا إلى أنه على المدى البعيد ستعمل على زيادة الاستثمارات التى ستستغلها البنوك فى التكنولوجيا والعقل البشرى.
وسيتيح البنك الرقمى مجموعة من الخدمات المصرفية لدعم الاقتصاد والتحول الرقمى فى مصر، وفقا للقواعد المنظمة للبنك المركزى، الذى حدد قانون رقم 194 لسنة 2020 لتعريف المفهوم الصحيح لـ البنوك الرقمية متثملة فى: كونها بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
واوضح غنيم أنه يجب احتواء الفجوة الرقمية فى استخدام الغالبية للتكنولوجيا، وعدم وعيهم بكيفية استخدام التطبيقات الإلكترونية بشكل صحيح، مما قد يشكل عائقا، لذا شدد على ضرورة أن تتبنى البنوك حملات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، لنشر ثقافة استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
ووفقا لصندوق النقد العربى، تجاوز حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية 8 تريليونات دولار على مستوى العالم، ومع توقعات أن تتخطى 10 تريليونات دولار بحلول 2027.
وكانت 5 بنوك قد تقدمت خلال مايو الماضى هى الأهلى المصرى، ومصر، والإمارات دبى الوطنى، وقطر الوطنى الأهلى، والمؤسسة العربية المصرفية، (إيه بى سي)؛ للحصول على رخصة الدخول فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية الناشئة فى مصر.
ويذكرأنه سبق أن صدرت التراخيص لإنشاء العديد من البنوك الرقمية فى العالم، وعلى رأسها بنك جى بى مورجان الذى يمتلك واحدة من أكبر ميزانيات التكنولوجيا، وبنك BBVA الأسبانى الأكثر تقدما فى مجال الخدمات المصرفية.
وهناك أربعة بنوك آسيوية خاضت التجربة بداية من 2018، متمثلة فى هونج كونج التى أنشأت ما يقرب من 8 بنوك رقمية، وتايوان التى رخصت لتشغيل بنك رقمى فى أبريل 2018.
وفى عام 2019، صدرت تراخيص لبنوك مثل نيجارا، وسنغافورة التى تطلبت رأس مال ضخم لترخيص البنك الرقمى بحيث يكون على الأقل 1.095 مليار دولار سنغافورى.
